خِـلال مُشاركتـه فـي مؤتمـر يـوم المُستثمـر العالمـي … وزيـر الصناعـة والمعـادن يؤكـد الدعـم للصناعـات المحليـة مـن خِـلال تمكينهـا علـى المُنافسـة فـي السـوق وليـس الإحتكـار

وكالة الصباح نيوز الدولية / المقر العام العراق بغداد

خِـلال مُشاركتـه فـي مؤتمـر يـوم المُستثمـر العالمـي … وزيـر الصناعـة والمعـادن يؤكـد الدعـم للصناعـات المحليـة مـن خِـلال تمكينهـا علـى المُنافسـة فـي السـوق وليـس الإحتكـار شـاركَ معالي وزير الصناعة والمعادن الأستاذ الدكتور المُهندس خالـد بتّـال النجـم في إفتتاح أعمال مؤتمر يوم المُستثمر العالمي بدورته الرابعة والذي تُنظمه هيأة الأوراق المالية العراقية في العاصمة بغداد تحت شعار ( تطوير مُساهمة قطاع الأوراق المالية في الإقتصاد العراقي ) بحضور عدد كبير من الشخصيات الحكومية ومُمثلي المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص ورجال الأعمال والمُستثمريـن . وأكـدَ معالي الوزير خِلال جلسة حوارية حول إعادة هيكلة الشركات المُساهمة المُختلطة في القطاع الصناعي على عدة نقاط أبرزهـا : مفهـوم إعادة الهيكلة للشركات العامة المملوكة للدولة يعني تشذيب وترشيق الهياكل الإدارية للشركات وفقاً لمُتطلبات السوق وإمكانية تحقيق الربحية مع صون حقوق المُوظف لحين إنتهاء عُمره الوظيفي وإحالته على التقاعُـد . هُنـاك مُحددات لإعادة الهيكلة وتمَّ الإستعانة بشركة إستشارية عالمية مُختصة لإعطاء المشورة بخصوص إعادة الهيكلة لبعض الشركات العامة إضافةً إلى رأي الوزارة من أجل صنع قرارات تُواكب التغيُرات الإقتصاديـة . هُنـاك الكثير من التحديات والمشاكل التي تُواجه شركات القطاع المُختلط بسبب سوء بعض الإدارات وتقصير بعض الجهات الحكومية التي تمتلك أسهُم في هذهِ الشركات بمُتابعة أموالها والدمار الذي طال بعض هذهِ الشركات بسبب أحداث داعش الإرهابي وغيرها مع وجود فُرص مُمكنة للتطوير والنجـاح . وزارة الصناعة والمعادن هي الجهة القطاعية المُشرفة على شركات القطاع المُختلط ولاتوجد مادة قانونية تسمح للوزارة التدخُل بمفاصل هذهِ الشركـات . تـمَّ عقد لقاءات واجتماعات مُشتركة مع المُدراء المُفوضين ومُمثلي شركات القطاع المُختلط وأستطعنا وضع الأمور في نصابها الصحيح وتشخيص بعض المُخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية بحقها خدمةً للمصلحة العامـة . أتبنـى الدعم الحكومي للقطاعات الصناعية العراقية كافة بالمُنافسة وعدم الإحتكـار . تـمَّ تقديم الدعم الحكومي للقطاع الصناعي الخاص والمُختلط ومُساواته مع شركات وزارة الصناعة العامة بإضافة مادة ضمن مُوازنات عام ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥ بإلزام الوزارات والمُحافظات بشراء مُنتجاتها التي تُحقق قيمة مُضافة ٣٠% فأكثـر . هـذا ويهدف المؤتمر إلى فتح آفاق الإستثمار وإبراز الفُرص الإستثمارية المُتاحة في العراق وتفعيل دور قطاع الأوراق المالية في تحقيق النمو الإقتصادي ، حيث شهد جلسات ونقاشات حوارية وعروض تقديمية مُختلفة ، كما وتمَّ تكريم معالي وزير الصناعة والمعادن والمُشاركين في الجلسات الحواريـة .