اخر الاخبارسياسةعامة

رئيس وأعضاء لجنة الكهرباء والطاقة النيابية بضيافة وزارة الكهرباء ، لوضع ورقة عمل إجرائية واجبة التنفيذ خلال المرحلة المقبلة .

وكالة الصباح نيوز الدولية / المقر العام العراق بغداد

 

رئيس وأعضاء لجنة الكهرباء والطاقة النيابية بضيافة وزارة الكهرباء ، لوضع ورقة عمل إجرائية واجبة التنفيذ خلال المرحلة المقبلة . بغداد _ المكتب الاعلامي لوزارة الكهرباء الاربعاء ٧ أب ٢٠٢٤ ترأس السيد وزير الكهرباء المهندس زياد علي فاضل ، ورئيس لجنة الكهرباء والطاقة النيابية الاستاذ محمد نوري العبد ربه ، إجتماعاً مشتركاً ضم الملاكات المتقدمة في الوزارة من مديري عامين شركات التوزيع ، وأعضاء البرلمان من لجان الكهرباء ولجنة الخدمات النيابية . تناول الاجتماع مناقشة ووضع خطة عمل مشتركة ، وتحديد جملة من الاجراءات للمضي بمشاريع الخطتين التشغيلية والاستثمارية للمرحلة المقبلة ، السيد الوزير بدأ حديثه مثمناً الجهد النيابي وبالخصوص لجنة الكهرباء والطاقة ، ودورها في المتابعة الميدانية للمشاريع العاملة ، وحملات معالجة الاختناقات ، وأشار أننا نسعى لتعزيز موقف البرامج المعمول بها لتدعيم البنى التحتية ، وإنتهاج نهج جدي ومعالجات سريعة لتأمين الدعم اللوجستي لجميع قطاعات وفروع وتشكيلات الوزارة . وأوضح ان خطتنا حققت انتاجاً متصاعداً ، حرصنا بأهتمام ان ينعكس على قطاعي النقل والتوزيع ليحقق أستقراراُ بالتجهيز ، وكان لمجلس الوزراء ولكم ، دوراً مهماً بتوفير التخصيصات المالية لان نحقق حملات كبيرة عالجت الاختناقات وأهلت الشبكات بمرحلتها الأولى ، والاتبة . ودققنا على توزيع هذه التخصيصات بعدالة على شركات التوزيع وبحسب كشوفات اعدت ورفعت من قبل القطاعات والفروع والشركات العامة ، ناقشناها وصادقناها بحسب ما تحتاجه المناطق بعد وقوقنا على كثب عليها من خلال زيارتنا الميدانية . وأكدنا الاهتمام بتحسين الشبكات والحد من الضياعات واستثمار موارد الجباية لصالح أعمال التأهيل ، ونعنزم بعد إكمال جميع إجراءات الدراسة والتدقيق ، التحول الذكي للسيطرة على الأحمال في مناطق اختيرت بعناية كمرحلة أولى . رئيس اللجنة البرلمانية وألاعضاء ثمنوا الجهود الكبيرة ، وراجعوا التخصيصات والإجراءات ، وأكدوا دعمهم ودورهم الرقابي لتشخيص الخلل ومحاسبة المقصرين بإجراءات تكون موحدة مابين الوزارة والدور الرقابي والتشريعي للبرلمان .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى