السيد رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني يتسلّم توصيات لجنة حقوق متقاعدي الجيش السابق
وكالة الصباح نيوز الدولية / المقر العام العراق بغداد
السيد رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني يتسلّم توصيات لجنة حقوق متقاعدي الجيش السابق استقبل رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني اليوم الاثنين رئيس لجنة النزاهة النيابية ورئيس لجنة متابعة ملف حقوق متقاعدي الجيش السابق النائب زياد الجنابي برفقة أعضاء اللجنة، المؤلفة من السادة النواب: رعد الدهلكي، وعبدالكريم عبطان، وبسمة بسيم، وسالم العيساوي، وبحضور الفريق محمد العبيدي، لعرض التوصيات النهائية بشأن هذا الملف الإنساني المُهمل. وأشاد الدكتور المشهداني بالجهود الحثيثة التي بذلتها اللجنة منذ تشكيلها، مثنيًا على حرصها في الدفاع عن حقوق شريحة مهمّة قدّمت الكثير للعراق، مؤكدًا أنّ “مظلومية متقاعدي الجيش السابق لا يُمكن تجاهلها وأنّ رفع الحيف عنهم واجب وطني”. من جهته أوضح النائب زياد الجنابي أنّ اللجنة عقدت سلسلة اجتماعات موسّعة خلال الأشهر الماضية مع الجهات ذات العلاقة؛ لتذليل العقبات الإدارية والمالية التي حالت دون إنصاف هذه الشريحة، مشيرًا إلى أنّ التوصيات المرفوعة جاءت بعد جهد تفصيلي شامل بالتنسيق مع المؤسسات التنفيذية المعنية. ومن أبرز أبرز التوصيات التي توصّلت إليها اللجنة هي: • مطالبة الحكومة بتضمين موازنة 2026 فقرة خاصة بصرف الرواتب التقاعدية لمتقاعدي وزارة الدفاع من 9 نيسان 2003 ولغاية صدور القرار التشريعي 30 في 25 أيلول 2005. • إصدار أوامر ديوانية تضمن: • تصويب حقوق المصابين بالعجز الكلي أو الجزئي. • احتساب الخدمة للمدربين العائدين للخدمة في 1998 حتى 2005. • شمول أسرى الحرب بالقرار التشريعي 262 لسنة 1992. • احتساب مدة استلام دفعات الطوارئ ضمن المدة القانونية للتقاعد. • منح الحد الأدنى من التقاعد للضباط والموظفين ممن لم يُعادوا للخدمة، وكانت خدمتهم تقلّ عن 15 سنة. • إعادة احتساب الحقوق التقاعدية المنقوصة للعسكريين والمدنيين المتقاعدين. كما شدّد السادة النواب أعضاء اللجنة خلال اللقاء على ضرورة تحويل تلكم التوصيات إلى قرارات تنفيذية عاجلة تضع حدًا للانتظار الطويل، وتعيد الاعتبار لشريحة خدمت العراق وواجهت سنوات من التهميش. وفي ختام اللقاء شدّد السيد رئيس مجلس النواب ضرورة مواصلة التنسيق مع الجهات التنفيذية والعمل على تضمين تلك التوصيات في السياقات التشريعية والتنفيذية الملزمة، مؤكدًا أنّه: لا يجوز أن يبقى من خدم العراق سنوات طويلة خارج دائرة العدالة.
