لِمُتابعـة عمـل ومُعوقـات القطـاع الصناعـي الخـاص … وزيـر الصناعـة والمعـادن يُواصـل لقاءاتـه المُباشـرة مـع الصناعييـن ويؤكـد دعـم الـوزارة للصناعـات الوطنيـة التـي تُلبـي إحتياجـات المُواطنيـن

وكالة الصباح نيوز الدولية / المقر العام العراق بغداد

لِمُتابعـة عمـل ومُعوقـات القطـاع الصناعـي الخـاص … وزيـر الصناعـة والمعـادن يُواصـل لقاءاتـه المُباشـرة مـع الصناعييـن ويؤكـد دعـم الـوزارة للصناعـات الوطنيـة التـي تُلبـي إحتياجـات المُواطنيـن – عقـدَ معالي وزير الصناعة والمعادن الأستاذ الدكتور المُهندس خالـد بتّـال النجـم اللقاء الشهري في إتحاد الصناعات العراقي والذي ضمَّ مجموعة من الصناعيين أصحاب المشاريع والمعامل الصناعية بحضور رئيس الإتحاد وعدد من المُدراء العامين والمسؤولين في الوزارة ، وذلكَ لِمُناقشة الطلبات المُقدمة من الصناعيين بخصوص المُعوقات والتحديات التي تُعيق سير العمل وديمومة الإنتاج في مشاريعهم الصناعيـة . وأشـارَ معالي الوزير إلى أنَّ عقد اللقاءات المُباشرة والمُستمرة إيماناً منا بالقطاع الخاص وضرورة دعمه وتسهيل إجراءات التقديم على خدمات المُديرية العامة للتنمية الصناعية وتمكين هذا القطاع من أداء دوره في تنشيط الصناعة الوطنية وبما يصُب في مصلحة العراق ، مؤكداً دعم الوزارة الجاد والدائم للمشاريع المُنتجة والصناعات الوطنية الحقيقية التي تُلبي إحتياجات المُواطنين ، مُبدياً خِلال اللقاء عدد من التوصيات أهمهـا : إيجـاد حلول ومُعالجات للمشاكل الحقيقية وفق الأطُر والقوانين المعمول بهـا . الإلتـزام بالعمل على خدمة النافذة الإلكترونية للمشاريع الصناعية ( مشروع أتمتة النافذة الواحدة ) التي تمَّ إطلاقها من قِبل المُديرية العامة للتنمية الصناعية لإستلام طلبات مُعاملات إكمال التأسيس للمشاريع الصناعية والتي سيتم المُباشرة بها خِلال الفترة المُقبلة بِهدف تقليل الروتين ومُعالجة جميع الطلبات خِلال فترة تتراوح بين ( ١٥ يوم إلى ٣٠ يوم ) مع قيام المُديرية بعقد ورش عمل للصناعيين للتعريف عن إستخدام هذهِ الخدمـة . ضـرورة مُراجعة أصحاب المعامل الصناعية إلى دائرة التطوير والتنظيم الصناعي في وزارة الصناعة والمعادن لِغرض التعاون ومعرفة آلية التقديم على حماية المُنتجات على أنّ تكون الحماية ضِمْنَ المعايير الحقيقيـة . المُتابعـة المُستمرة للأمور والقضايا الصناعية المُهمة وتسهيل الإجراءات المُتبعة لِضمان الكفاءة والسُرعـة . الإستمـرار بعقد الاجتماعات واللقاءات مع الصناعيين على أنّ تكون الاجتماعات اللاحقة قطاعية تخصُصية بتحديد اجتماع خاص لِكُلّ قطاع صناعـي . ووافـق معالي الوزير على بعض الطلبات المُقدمة ضِمْنَ الصلاحيات وأحال البعض الآخر من الطلبات إلى الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة بالأطُر القانونية في إطار دعمه وتشجيعه للقطاع الصناعي الخاص ودوره في التنمية الإقتصاديـة .