بدعوة من الدكتور حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء الأسبق حضرنا يوم أمس الأربعاء الموافق ٢٢/١/٢٠٢٥ الجلسة الاسبوعية المخصصة للنخب والكفاءات والتي خصصت لمناقشة عدد من المواضيع التي تهم المواطن العراقي منها سياسة التعينات التي لا تعتمد على الحاجة الفعلية لمؤسسات الدولة

وكالة الصباح نيوز الدولية / المقر العام العراق بغداد

بدعوة من الدكتور حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء الأسبق حضرنا يوم أمس الأربعاء الموافق ٢٢/١/٢٠٢٥ الجلسة الاسبوعية المخصصة للنخب والكفاءات والتي خصصت لمناقشة عدد من المواضيع التي تهم المواطن العراقي منها سياسة التعينات التي لا تعتمد على الحاجة الفعلية لمؤسسات الدولة والتي لم تراعي ايضا مبدأ تكافؤ الفرص للحصول على الوظيفة العامة ، ومشكلة النمو الكبير في عدد السكان ، وتراجع مستوى الخدمات ،واهمية تحقيق العدل والمساواة بين المواطنين ، والفساد الاداري والمالي، وتطرق ايضا الى احداث عصابات داعش الارهابية في عام 2014 وكيفية تمكن الشعب العراقي من تحقيق الانتصار على العصابات الارهابية ، كما اكد ان هذه المشاكل لا يمكن ان يتم معالجتها بدفعة واحدة وان التغيير التدريجي هو المطلوب ، بعد ذلك فتح باب المداخلات، وقد شاركنا بمداخلة اكدنا فيها ان هناك مواضيع حرجة ينبغي معالجتها لانها تمثل تهديدا للشعب العراقي واهم هذه المواضيع هي : اولا : تفشي الفساد الاداري والمالي في جميع مؤسسات الدولة العراقية : على الرغم من ان جميع الحكومات العراقية تناولت في برامجها الحكومية مشكلة تفشي الفساد الاداري الا ان مساعيها لم تنجح ، فالفساد باقي ويتمدد وذلك للأسباب التالية : – عدم اعتماد الشفافية في بعض القرارت الحكومية ، وان الحكومة لم تلزم مؤسساتها بالأفصاح عن بياناتها لتمكين المواطن والجهات الرقابية من ممارسة دورهم الرقابي بشكل صحيح. – عدم تمكن الاجراءات الحكومية المعتمدة حاليا من كشف سراق المال العام وخاصة تلك المتعلقة بكشف الذمة المالية لذلك ينبغي إعادة النظر في تلك الاجراءات . – عدم تشريع قانون من اين لك هذا وتطبيقه على الجميع عملا بمبدأ سيادة القانون. ثانيا : المحاصصة الحزبية والطائفية : احد الاسباب التي افرزت قيادات ادارية غير كفوءة وغير نزيهة هو اعتماد التحاصص الحزبي والطائفي والقومي في اختيار قادة المؤسسات، واذا كنا فعلا نريد الاصلاح علينا نبذ المحاصصة واعتماد معايير الكفاءة والنزاهة في اختيار القيادات الادارية. ثالثا : انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية: في عام 2024 تم القاء القبض على 14700 متهم بحيازة او تجارة المخدرات وضبط اكثر من 7 طن من المخدرات وهذا يدل على تصاعد النشاط الاجرمي المتعلق بالمخدرات والذي ينبغي التصدي له من خلال احكام السيطرة على المنافذ والحدود ومعالجة البطالة ومراجعة بعض القوانين التي ساعدت على تزايد عدد المتعاطين للمخدرات. رابعا:الاصلاح الاداري : لمعالجة التراجع الحاصل في مستوى الخدمات المقدمة للمواطن ينبغي اعداد خارطة طريق للاصلاح الادار ي على ان تصدر تلك الخارطة بقانون لتكون ملزمة التنفيذ من قبل جميع المؤسسات . خامسا: العمل المؤسسي المستدام : واقصد هنا ان الحكومة الجديدة يجب ان تكمل من حيث ما توصلت له الحكومات السابقة.

الدكتور كاظم العقابي